اموال و اقلام منقول و غیر منقول امانی تحت مالکیت شهرداری، تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۰۶۱۴
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: اموال و اقلام منقول و غیر منقولی که تحت مالکیت شهرداری است اما به طور موقت به صورت امانی در اختیار سایر دستگاهها و ادارات میباشد باید تعیین تکلیف و یا به شهرداری بازگردانده شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدمهدی نیکونژاد با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهمی که تاکنون طی شش جلسه متناوب به آن پرداختیم تهیه بانک اطلاعات جامع اموال منقول و غیرمنقول شهرداری به تفکیک هر یک از سازمانها، معاونتها و مناطق شهرداری است، اظهار کرد: متأسفانه تاکنون بانک اطلاعات جامعی وجود نداشته است و فقط به صورت جزیرهای و ناقص به آنها پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: پیاده سازی درست و صحیح اموال و ثبت به موقع اموالی که تحت مالکیت شهرداری باشد از آبان ماه سال گذشته با نظر این کمیسیون شروع شد و مقرر گردید معاون محترم مالی شهرداری طی زمانهای مشخص، گزارشی از اقدامات انجام شده خود را در کمیسیون نظارت و حقوقی شورا ارائه نماید.
نیکونژاد ادامه داد: لذا در مرحله اول شناسایی اموال، در مرحله دوم ثبت اموال، در مرحله سوم تحویل کاربر استفاده کننده و یا جمع دار اموال هر رده و در نهایت در مرحله چهارم بروز رسانی اموال سرمایهای شهرداری در دستور کار معاونت مالی شهرداری قرار گرفت.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد بیان کرد: تاکنون اموال سازمانهای ۱۰ گانه و مناطق ۵ گانه شهرداری به طور کامل ثبت شده و در خصوص معاونتهای شهرداری ۶۰ درصد کار انجام شده است که همچنان ادامه دارد و گاهی به دلیل برخی جابجاییها در سازمانها و مناطق به تأخیر افتاده است.
وی در پایان سخنان خود در خصوص تهیه بانک جامع اطلاعات اموال شهرداری از شهردار خواست تا تاکید نماید مسئولین مربوطه با دقت و سرعت، تمام مراحل این کار را به جلو ببرند و تاکید نمود اموالی که تحت مالکیت شهرداری است ولی به صورت موقت یا امانی در اختیار سایر دستگاهها و نهادها میباشد به صورت شفاف و مشخص در سامانه مذکور ثبت گردد و هر چه سریعتر تعیین تکلیف و در نهایت به شهرداری بازگردانده شوند.
کد خبر 721559منبع: ایمنا
کلیدواژه: اموال منقول شهرداری یزد اموال غیرمنقول شوراي شهر يزد اموال دولتی تصرف اموال دولتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تحت مالکیت شهرداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۰۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سمیع» تعیین تکلیف شود/ کمبود نیروی پلیس راهور و راننده اتوبوس مشکل مشترک کلانشهرها
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: بعضی درگاهها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداریها وصول شود، اما استفاده از این سامانه هنوز تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، پوریا محمدیانیزدی امروز _چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در نشست معاونان حملونقل شهرداری و پلیس راهور کلانشهرها اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همکاری شهرهای بالای یک میلیون نفر را در سال های اخیر بهبود بخشید، ماده ۱۰۸ برنامه ششم توسعه کشور بود که پیرو آن چارچوبی برای تعاملات شهرداری با پلیس راهور در نظر گرفته شد.
وی افزود: تجربه از دهه ۸۰ در شهرداری تهران اتفاق افتاده بود و سال ۹۶ با قانون برنامه ششم این تعامل به شهرهای بالای یک میلیون جمعیت تسری پیدا کرد، اما در این حوزه اولین سوال مطرح این است که با توجه به اتمام برنامه ششم و اینکه توسعه ماده ۱۰۸ در قانون برنامه هفتم وجود ندارد، آیا این تعامل ادامه خواهد داشت و استراتژی پلیس راهور فراجا به چه سمت و سویی میرود؟
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به اعمال قانون در حوزه طرحهای ترافیکی گفت: هر طرح ترافیکی که در مجموعه مدیریت شهری پیاده میشود، ضمانت اجرای آن در اختیار پلیس راهور است که با اعمال قانون انجام میشود.
محمدیانیزدی ادامه داد: بعضی درگاهها از جمله سامانه «سمیع» برای وصول مطالبات مدیریت شهری در اختیار پلیس راهور است تا در کنار تعویض پلاک قرار گیرد و مطالبات دولتی شهرداری ها وصول شود، اما استفاده از این سامانه همچنان در حال رایزنی است و تعیین تکلیف نشده است.
وی تاکید کرد: عوارض خودرو، پارک حاشیهای و عوارض طرح ترافیک روی پلاک خودروها منفی شده و با تعویض پلاک به نفر جدید منتقل میشود، در حالی که این عوارض میتواند در مراکز تعویض پلاک، ستاد ترخیص خوردوهای توقیفی و پلیس + ۱۰ دریافت و برای تقویت زیرساخت های ترافیکی هزینه شود.
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به کمبود نیروی پلیس راهور در کلانشهرها گفت: در تهران حداقل ۴ هزار نیروی پلیس راهور و فعالیت دارند، اما در سایر کلانشهرها تعداد این نیروها کم است؛ بهعنوان مثال در شهر مشهد با ۳.۵ میلیون نفر فقط ۲۰۰ عامل پلیس راهور وجود دارد، کمبود نیرو مشکلساز شده است و باید جبران شود.
محمدیانیزدی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی تصادفات میتواند در رفع مشکلات حوزه تصادفات و نقاط حادثهخیز کمک کند، بنابراین آخرین وضعیت اطلاعات این بانک باید مشخص شود، ادامه داد: پلیس نامحسوس نیز از قدیم مطرح بوده است تا بتوانیم از قانون رسیدگی به تخلفات استفاده کنیم.
وی گفت: اطلاعاتی که پزشکی قانونی در تصادفات ارائه میدهد با تاخیر همراه است که انتظار میرود آمار میدانی و عملیاتی توسط پلیس راهور در حوزه شهری و برون شهری ارائه شودتا کنار داده پزشکی قانونی، دیتای عملیاتی داشته باشیم؛ این اقدام به رصد اتفاقات کمک میکند.
رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به مشکل کمبود راننده اتوبوسهای درون شهری شهرها اظهار کرد: با توجه به جذابیتی که حوزه بار برون شهری دارد، تعداد رانندگان پایه یک اتوبوسرانی کم شده است و تعداد زیادی از اتوبوسها به دلیل نبود راننده متوقف شده است که این مشکل باید در اسرع زمان با اصلاح آیین نامه رانندگی رفع شود.
کد خبر 749611